به نقل از «عصر ایران»

یک مقام قضایی: اسناد عادی عمده‌ دست‌آویز موقفه‌خواری

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۵۴۵۳

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: با اجرای کامل قانون حدنگار می‌توان از موقوفه‌خواری پیشگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در جلسه کارگروه استانی پیگیری اجرای بهینه و کامل قانون حدنگار کاداستر استان قزوین که در اداره اوقاف قزوین برگزار شد اظهارکرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی خود، اجرای قانون حدنگار را به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: یکی از دلایل تعرض و تصرف حقوق موقوفات که منجر به طرح پرونده‌ در دستگاه قضایی نیز می‌شود، وجود اسناد عادی و غیر رسمی است.

فولیان گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف اراضی و املاک تحت تصدی دستگاه‌ها با اجرای کامل قانون حدنگار؛ به منظور صیانت از اراضی موقوفه این اراضی نیز باید به صورت صد در صدی در تمام نقاط جغرافیایی استان سنددار شوند تا از برخی مصادیق موقوفه ‌خواری که در برخی از نقاط استان شاهد آن هستیم، پیشگیری شود.

این مقام قضائی ضمن بیان ضرورت افزایش آگاهی‌ های عمومی نسبت به کارکرد، آثار و دستاوردهای وقف، توضیح داد: وقف نه تنها مانعی برای عمران و آبادانی نیست بلکه عاملی برای رشد و شکوفایی و آبادانی در بسیاری از نقاط شهری استان و کشور محسوب می شود.

او افزود: حمایت از زندانیان و خانواده‌های آن‌ها، اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها در حمایت از نهاد خانواده و فرزندان طلاق، کارآفرینی و ایجاد اشتغال و اعطای تسهیلات برای جوانان را از جمله کارکردهای وقف است.

فولیان گفت: احترام به حقوق موقوفات می‌بایست تبدیل به باور و اعتقاد مردم و همه مدیران دستگاه‌های اجرایی شود و اداره اوقاف نیز باید حقوق دستگاه‌ها را محترم بشمارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین اظهارکرد: برخی از دستگاه‌ها اراضی موقوفات را در تصرف داشته اما قرارداد اجاره ندارند که این تصرفات غیرقانونی است و برخی از مدیران دستگاه‌ها هیچ عزم جدی در پرداخت حقوق موقوفات ندارند و از طرفی متقاضی دریافت سند رسمی هستند در حالی که دستگاه‌ها زمانی می‌توانند از طریق دریافت سند رسمی، مالکیت اموال خود را تثبیت کنند که حقوق موقوفه را پرداخت کرده باشند.

دبیر کارگروه استانی کاداستر استان قزوین افزود: همه دستگاه‌هایی که اموالشان با موقوفه تداخل پیدا کرده می‌توانند در نشست‌های روز یکشنبه اداره کل اوقاف ضمن طرح موضوع و شناسایی موانع موجود با مساعدت مدیران و مسئولان اداره اوقاف، راهکارهای مناسب برای حل و رفع مسائل موجود را اتخاذ کنند.

این مسئول ادامه داد: قیمت‌گذاری‌ها باید منطبق بر واقعیت بوده و چنانچه دستگاه‌ها اجاره‌های معوق دارند می توانند از محل‌های پیش بینی شده قانونی پرداخت را انجام دهند.

این مقام قضائی گفت: دستگاه‌های خدمت رسان مکلفند در حین اعطای حق انشعاب استعلام لازم را از اداره اوقاف انجام دهند و اگر دستگاهی در این خصوص کوتاهی کند خلاف قانون عمل کرده‌ و اداره اوقاف می‌تواند علیه مدیران متخلف اعلام جرم کند.

او در خصوص اراضی دستگاه‌های دولتی که با حقوق موقوفات تداخل دارند و یا دستگاه‌هایی که اموال موقوفه را بدون هیچ قراردادی در تصرف دارند نیز یادآور شد: این دستگاه‌ها می‌بایست ظرف مهلت یک ماه با مدیران و متولیان اداره اوقاف قرارداد اجاره را تنظیم کنند و پس از تعیین و تکلیف اموال مشاعی با اوقاف سند اجاره اعیانی را اخذ کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اظهارکرد: دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی خود باید مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک را جدی بگیرند.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: کنایه تند مسیح مهاجری به علم الهدی به خاطر یک موقوفه

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: موقوفه اسناد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری حقوق موقوفات قانون حدنگار استان قزوین اداره اوقاف دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۵۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی از حقوق متقابل کارگر و کارفرما

ابوالفضل فرحبخش در همایش روز کارگر با اشاره به حدیثی از پیامبر به تکریم مقام کارگر در اسلام پرداخت و گفت: ارزش فعالیت تولیدی، کار و تلاش برای تامین معاش تا آنجاست که پیامبر اسلام بوسه بر دستان یک کارگر می‌زند و بیان می‌دارند که آتش دوزخ بر دستان کارگر آسیب نخواهد رساند و از سویی اسلام پاداش مجاهد در راه خدا را برای کارگران در نظر گرفته است.

رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: شهرستان زرند با وجود معادن بیشمار و احداث صنایع عظیم ماهیتی صنعتی به خود گرفته و بخش اعظم جمعیت شهرستان را قشر کارگر تشکیل می‌دهد که به طور قطع رعایت حقوق آن‌ها در محیط کاری بسیار ضروری است و از طرفی دیگر نیز داشتن زندگی شرافتمندانه بگونه که زندگی کاری به کیفیت زندگی شخصی شأن آسیب وارد نکند حق فرد و جامعه است.

وی افزود: در صورتی که فعالیت و اشتغال مانع از ایفای نقش‌های خانوادگی از جمله، همسری، پدری و فرزندی شود بایستی انتظار افزایش آسیب‌های اجتماعی را داشت و در حال حاضر هم اگرچه تصور بر آن است که عدم اشتغال تشدید کننده جرایم و آسیب‌های اجتماعی است، اما به طور محسوس آمار پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری به ویژه در حوزه خانواده ریشه در بی توجهی به نهاد خانواده و نقش‌های شخصیتی ناشی از غرق شدگی و توجه بیش از حد افراد به اشتغال و نیاز‌های مادی و غفلت از نیاز‌های معنوی است.

وی گفت: توجه به همسر و فرزند سرمایه گذاری در زندگی است و در مقابل فاصله گرفتن از خانواده منجر به خسران می‌شود و بنابراین بایستی برای خانواده، همسر و فرزندان نیز برنامه ریزی کرد چرا که تامین آرامش خانواده ایجاد رابطه دوستانه میان اعضای خانواده و همکاری در امور، منجر به تربیت فرزند صالح که صدقه جاریه هستند می‌شود و در نتیجه از آسیب‌هایی که با وجود گسترش فضای مجازی رها شده، متوجه جامعه می‌شوند کاشته خواهد شد.

این مقام قضایی به حقوق کارگران در محیط کارگری پرداخت و خاطر نشان کرد: مطابق قواعد حقوقی و به ویژه نظریه خطر، کارفرمایان ملزم به تامین کامل شرایط استاندارد محیط کاری برای کارگران هستند و در نتیجه حمایت مطلق قانون از کارگر در صورتی که هر گونه رخداد و آسیبی در محیط کار برای پرسنل به وجود آید کارفرما مسئولیت مطلق دارد و در برابر قانون پاسخ گو خواهد بود مگر آنکه بتواند اثبات نماید که قصوری از سمت ایشان نبوده و تمامی استاندارد‌های ایمنی، فنی و بهداشتی را در محیط کاری رعایت شده است.

فرحبخش به تعلیمات اسلام در زمینه وجدان کاری پرداخت و گفت: همانگونه که پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند؛ عبادت ده جز است که ۹ جز آن را کار و کسب روزی حلال تشکیل می‌دهد و بنابراین می‌طلبد کارگران زحمت کش در زمان کار حداکثر بهره وری را داشته باشند و از سویی دیگر در زمانی که برابر شرایط جامعه و اقتضائات تحریم و جنگ اقتصادی مشکلاتی نیز برای کارفرمایان به وجود می‌آید، با درک موضوع، حداکثر خویشتن داری و صبوری را به خرج دهند و درخواست‌های به حق خود را به صورت مسالمت آمیز و قانونی دنبال نمایند.

رییس حوزه قضایی زرند در پایان به افزایش ورودی پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی در دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: مهمترین شگرد کلاهبرداران به شکل عمومی استفاده از نام آگاهی افراد و ارسال لینک به بهانه‌های مختلف و در قالب پیامک است که با در نهایت با دسترسی به مخاطبین و حساب‌های بانکی افراد به کلاهبرداری از افراد است و بنابراین موثر‌ترین راه، افزایش آگاهی و سواد رسانه‌ای در عموم مردم و باز نکردن لینک‌های ناشناس با سرشماره‌های شخصی است.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان